پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
میزان افزایش دستمزد و حقوق 99؛
حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال 99 هم تکرار شده است.
کد خبر: ۲۷۰۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
با زندگی مردم چه کردیم؟
با گذشت چند سالِ پُرمذاکره و علی‌رغم تمرکز دولت آقای روحانی بر راه‌حل‌های سیاسی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، طی دو سال گذشته نه‌تنها بهبودی در اقتصاد ایجاد نشد، بلکه رکوردهای پشت‌سرهم از شاخص های منفی اقتصادی به‌ثبت رسید.
کد خبر: ۲۳۱۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بر اساس دو مصوبه مجلس و دولت؛
درحالی که بر اساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق حداکثر بگیران نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۱ درصد است، در مصوبه هیئت دولت افزایش ۱۶ درصدی برای این طیف از حقوق بگیران اعمال خواهد شد.بر اساس جدول زیر، با مصوبه مجلس حداقل حقوق 42 درصد افزایش خواهد یافت اما در مصوبه دولت حداقل حقوق 35 درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد 16 درصدی و افزایش 2.5 میلیون تومانی خواهد بود اما با اعمال مصوبه مجلس، 1.8 میلیون تومان و معادل 11 درصد به حداکثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۱۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
با مصوبه شورای عالی کار؛
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ پس از بحث و بررسی بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطابق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
کد خبر: ۱۹۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۲